وقد أثبت لنا التاريخ أن أحد العوامل التى تضمن ديمومة المعهد واستمراريته هو وقفه الخيرى للأمة. بسبب كونه وقفا خيريا، امتلك المعهد عديدا من المزايا، على الأقل توافر الموارد البشرية ومصادر التمويل، لأنه لم يعد يصبح ملكية لفرد خاص أو لمجموعة معينة، ولكنه أصبح على مسؤولية جميع المسلمين.
ولذا، العامل الهام لدعم هذا الوقف هو دقة انتخاب نظرائه. وعلى الرغم من كون المعهد الوقفى ملكا للأمة، ولكنه لا يعنى أن جميع المسلمين يحق لهم بأن يكونوا نظراءه. لذا، يجب أن يكون اختيار النظراء وفقا لفقه الوقف.
في هذه المنطقة معاهد ادعت أنها موقوفة، ولكن الأسف أن الممارسة فيها لا تبعد عن تجربة المؤسسة غير الوقفية. ويرجع ذلك إلى عدم فهم صحيح عن الوقف من عائلة الواقف. فكثير منهم اعتبروا أن كنوز الوقف مازالت ثروة للعائلة. والحق أنها خارجة من ملكية عائلة الواقف بعد وقفها. وهناك سبب آخر أكثر أهمية هو فرض اختيار النظراء بمجرد علاقة القرابة أو الزمالة ، وليس بسبب الكفاءة والأهلية والخبرة. وبذلك كان اختيارهم غير موافق لما قرره فقه الوقف.
اعتبارا من هذه الظاهرة، عزم المؤسسون بوقف معهد موارد السلام وقفا خيريا كما هو المتبع في فقه الوقف، باختيار النظراء وفقا لمقتضيات الوقف بشروط الإسلام والبلوغ والعقل والكفاءة أو الأهلية.
فبإدارة الوقف السلمية نأمل أن يكون معهد موارد السلام كجامعة الأزهر الشريف بجمهوية مصر العربية وجامعة سانقيط في موريتانيا وجامعة عليكره ومؤسسة سانتنيكيتان في الهند ومعهد دار السلام كونتور في جاوا الشرقية.
وبالتالي فتأسيس معهد موارد السلام للتربية الإسلامية الحديثة في هذه المنطقة أمر ضرورى وهام يحق أن ينال إقبالا باهرا ودعما كاملا من جميع الأطراف لمصلحة الدين والمجمتع والأمة.
ولذا، العامل الهام لدعم هذا الوقف هو دقة انتخاب نظرائه. وعلى الرغم من كون المعهد الوقفى ملكا للأمة، ولكنه لا يعنى أن جميع المسلمين يحق لهم بأن يكونوا نظراءه. لذا، يجب أن يكون اختيار النظراء وفقا لفقه الوقف.
في هذه المنطقة معاهد ادعت أنها موقوفة، ولكن الأسف أن الممارسة فيها لا تبعد عن تجربة المؤسسة غير الوقفية. ويرجع ذلك إلى عدم فهم صحيح عن الوقف من عائلة الواقف. فكثير منهم اعتبروا أن كنوز الوقف مازالت ثروة للعائلة. والحق أنها خارجة من ملكية عائلة الواقف بعد وقفها. وهناك سبب آخر أكثر أهمية هو فرض اختيار النظراء بمجرد علاقة القرابة أو الزمالة ، وليس بسبب الكفاءة والأهلية والخبرة. وبذلك كان اختيارهم غير موافق لما قرره فقه الوقف.
اعتبارا من هذه الظاهرة، عزم المؤسسون بوقف معهد موارد السلام وقفا خيريا كما هو المتبع في فقه الوقف، باختيار النظراء وفقا لمقتضيات الوقف بشروط الإسلام والبلوغ والعقل والكفاءة أو الأهلية.
فبإدارة الوقف السلمية نأمل أن يكون معهد موارد السلام كجامعة الأزهر الشريف بجمهوية مصر العربية وجامعة سانقيط في موريتانيا وجامعة عليكره ومؤسسة سانتنيكيتان في الهند ومعهد دار السلام كونتور في جاوا الشرقية.
وبالتالي فتأسيس معهد موارد السلام للتربية الإسلامية الحديثة في هذه المنطقة أمر ضرورى وهام يحق أن ينال إقبالا باهرا ودعما كاملا من جميع الأطراف لمصلحة الدين والمجمتع والأمة.
